شبكة أجيال الإذاعية ARN- قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إن الوزارة عمدت على مراجعة شاملة لنظام التأمين الصحي، وتم تشكيل لجنة من قبل الحكومة لمتابعة الموضوع، وعملت اللجنة على رفع نتائج هذه التوصيات للحكومة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، في رام الله وغزة عبر الفيديو كونفرنس، حول "دراسة نتائج وتوصيات التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي التي أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بهدف إحداث إصلاحات بنيوية في النظام الصحي، نتيجة عدم القدرة على تلبية كافة خدمات الرعاية الصحية بشكل متكامل وشامل.
بدوره، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الديك، إن المؤتمر يأتي كثمرة لعمل استمر على مدار سنتين، وعملت الهيئة بالشراكة مع مؤسسات أهلية ودولية ورسمية بهدف تحديد الإشكاليات والفجوات المتعلقة بالتأمين الصحي، بكافة أنواعه، ويعالج التحقيق الوطني على مستوى السياسات بما فيها الخطط القطاعية والخطط الوطنية وعلى مستوى المكلفين، وكيفية التعامل معها.
وبين أن التحقيق استند إلى معلومات كمية والمنهج الكيفي من خلال جمع معلومات من مجموعات بؤرية عملت مع جميع فئات وشرائح المجتمع.
من جهتها، أوضحت مديرة المعهد الوطني للصحة العامة د. رند سلمان، أن التغطية الصحية الشاملة هي أن يحصل الجميع بلا استثناء على الخدمات الطبية، حيث قامت منظمة الصحة العالمية مع العديد من الشركاء بالمبادرات والإصلاحات شملت دراسات متعلقة بنظام التأمين الصحي، وتم مراجعة كافة السياسات المتعلقة بالتأمين الصحي.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة هي أحد الأهداف التي تبنتها دول العالم عام 2015، لما تحققه من ركيزة للتنمية الاقتصادية طويلة الامد، والقضاء على الفقر.
وجرى في المؤتمر عقد جلسات نقاش تناولت، نتائج توجهات الفئات الاجتماعية المختلفة بخصوص التأمين الصحي، النساء، المسنين، ذوي الإعاقة، الشباب، العمال، والانقسام السياسي وأثره على تقديم الخدمة الصحية، وتشرذم أنظمة التأمين الصحي القائمة وسياساته التشريعية والمالية، وقدرة النظام الصحي على التعامل مع الأزمات والأوبئة، ونحو تأمين صحي شامل وعادل.
ر.ق-ر.أ
