نشرت السلطة القضائية تقرير المرحلة الانتقالية الممتدة من تاريخ 15/7/2019 وحتى 12/1/2021، أشارت فيه إلى أن مخصص السلطة القضائية من الموازنة العامة بلغ في العام 2019 ما نسبته 0.65% من إجمالي النفقات العامة، مشددة على أن الارتقاء بالأداء ودعم الجهود الإصلاحية يتطلب زيادة في المخصص المالي للمجلس.
وأوضح التقارير أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تشكل بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019، بهدف "إصلاح القضاء"، وإعادة هيكلة السلطة القضائية انطلاقاً من معالجة مكامن الخلل في البنية البشرية والتحتية وحقيقة وجود عدد من مباني المحاكم شديدة الاكتظاظ وغير لائقة بالعدالة، بالإضافة إلى البنية التشريعية الناظمة للشأن القضائي ووجود قوانين قديمة لا تلبي متطلبات العصر وتتسبب بإطالة أمد التقاضي.
وأشار إلى أنها وللمرة الأولى منذ سنوات حققت حالة من التوازن بين القضايا الواردة والقضايا المفصولة، على الرغم من حالة الاغلاق الجزئي للمحاكم النظامية منذ إعلان الطوارئ للحد من تفشي جائحة الكورونا في آذار من العام 2020، حيث بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى جميع المحاكم من تاريخ 15/7/2019 لغاية 12/1/2021 ما مجموعه 81,777 دعوى، فيما تم الفصل في 81,610 دعوى.
وذكر التقرير أن خطة الإصلاح انطلقت من "الحاجة الملحة لمعالجة النقص الشديد في أعداد القضاة مقارنة بعدد القضايا الواردة والمتراكمة في مختلف درجات المحاكم، ورفد المحاكم بمزيد من الموظفين المؤهلين للارتفاء بأداء الطاقم الإداري المساند".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عن سلسلة من المسابقات القضائية لمعالجة النقص الشديد في أعداد القضاة، أسفرت عن تعيين 32 قاضي صلح، و7 قضاة بداية، كما نسب بترقية 47 قاضي صلح إلى قاضي بداية، و48 قاضياً من درجة البداية إلى الاستئناف، و17 قاضياً آخرين من الاستئناف إلى المحكمة العليا. لافتاً إلى أن جهوده اصطدمت باعلان موازنتي طوارئ لعامي 2019 و2020 ولم يتمكن من رفد المحاكم بكادر إداري مؤهل وعدد كافٍ من الموظفين.
وقال تقرير السلطة القضائية، أنها واجهت "تحدياً يتمثل في وجود تشريعات بعضها مستمد من قوانين قديمة في الدول المجاورة، وهو ما حال دون صناعة تشريعية تواكب العصر وتطوراته من جهة، وأدى إلى الحيلولة دون سيطرة القضاة على الدعاوى، واستغلال الثغرات التشريعية لإطالة أمد التقاضي من جهة أخرى، وكانت النتيجة وجود (83,435) قضية مدورة من السنوات الماضية في المحاكم النظامية".
ولفت إلى أنه وضمن الصلاحيات الممنوحة له أعد في مرحلة مبكرة من ولايته مقترحات بالإضافة الى القيام بمراجعة وتعديل مجموعة من التشريعات والقوانين والأنظمة والتي ستساهم نوعياً في اصلاح القضاء وتعزيز استقلاله واعادة ثقة الجمهور به وباحكامه ومعالجة الثغرات، ومنها: "قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية"، و"قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية"، و"قانون التنفيذ" و"قانون البينات" وبالإضافة إلى تعديلات أخرى تواكب التطور في عالم الاتصالات لمعالجة تحديات التبليغ. ويأمل مجلس القضاء الأعلى في صدور هذه التشريعات قريباً.
وأكدت على أن التحديات المالية خلال فترة ولاية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، لم تؤدي لانفراجة في أزمة عدد من مباني المحاكم غير اللائقة، مشيرة إلى أن العمل ما زال قائماً لاستكمال مجموعة من الاجراءات من أجل استملاك قطعة أرض لبناء مجمع محاكم رام الله (قصر عدل).
كما أن الاجراءات لاستئجار مبنى لمجمع محاكم رام الله لم تكتمل، وهو ما أدى الى استمرار أزمة مبنى المحكمة في المحافظة دون حل. مشيرة إلى أن المحاكم في عدد من المحافظات الأخرى تشهد اكتظاظاً كبيراً ما يتطلب توسيع مرافقها من خلال الاستئجار أو إضافة بناء جديد إلى المباني القائمة.
وبينت أن مجموع نفقات مجلس القضاء الأعلى في العام 2020، بلغت قرابة 94 مليون شيكل، وهو مبلغ شديد التواضع نظراً لاحتياجات السلطة القضائية والدور الذي تؤديه في تطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي وحل الخصومات بين الناس بالطرق السلمية. وفي المقابل بلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة من المحاكم النظامية 38 مليون شيكل.
وأشارت السلطة القضائية إلى أن "المراكمة على ما أنجزه مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، يتطلب تذليل التحديات التي حالت دون استكمال خطته الإصلاحية من خلال سد النقص في الكوادر البشرية المؤهلة وإقرار الهيكل الإداري التنظيمي المقترح من السلطة القضائية، بالإضافة لإقرار نظام حوافز ومزايا لموظفي السلطة القضائية في إطار القوانين والأنظمة ذات العلاقة. واستكمال العمل على تعديل القوانين والتشريعات والانظمة. وتوفير موارد مالية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية".
ن.أ-ر.أ
