قررت الحكومة في جلستها المنعقدة أمس الإثنين إلغاء "هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي"، وذلك ضمن اعتمادها توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية.
وبموجب قرار مجلس الوزراء فقد ألحقت اختصاصات هذه الهيئة ومهامها بسلطة جودة البيئة، علماً أنها تأسست بموجب قرار بقانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن التطبيقات السلمية للطاقة الذرية والوقاية الإشعاعية أصدره الرئيس محمود عباس.
وكان الهدف من إنشاء الهيئة ترخيص واستيراد أنظمة العلاج الإشعاعي والنووي وتشغيلها في المستشفيات المتخصصة لعلاج الأورام والسرطان، وهي متطلب دولي للتمكن من الحصول على الأجهزة والمعدات المخصصة لهذا النوع من العلاج، الا أنه ومنذ تأسيسها لم يكن لها مقر ولم يعين رئيس أو موظفين فيها ولم تخصص لها ميزانية.
والعلاج الإشعاعي أو النووي عبارة عن استخدام موجات عالية الطاقة تعمل على تدمير الخلايا السرطانية ومنعها من التكاثر، وقد يتم استخدامها وحدها أو بالتوازي مع الجراحة أو العلاج الكيميائي، وقد يتم اللجوء إليها قبل الجراحة لتقليص الورم أو بعد الجراحة لتدمير أي خلايا سرطانية قد تظل بالمنطقة المصابة.
ن.أ-ر.أ
