نفى مصدر مطلع أن يكون الإجراء المصري الخاص بنقل الأثاث ومستلزمات من مكتب الممثلية المصرية المغلقة في غزة منذ أكثر من 13 عاماً يحمل أي طابع سياسي أو أمني.
وأكد المصدر لأجيال، أن ما حدث إجراء إداري تقني بحت يتعلق بإنهاء التعاقد مع الجهة التي تمتلك مبنى المكتب التمثيلي في شارع الثورة بمدينة غزة.
وكان الوفد المصري وصل القطاع قبل عدة أيام عبر معبر رفح.
وقال المصدر المطلع: "هذا الإجراء إداري وليس سياسياً بالمطلق والوفد يستكمل إجراءات إدارية لوقف استمرار دفع مبلغ استئجار المبنى دون عمل"، لافتا إلى أن مصر تمتلك قطعة أرض قريبة من منزل الرئيس محمود عباس في غزة ويمكن البناء عليها لاحقاً عند الحاجة، وبالتالي فالاجراء لتقنين المصروفات ليس أكثر".
ن.أ-ر.أ
