أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن لجوء الحكومة إلى الإغلاقات هو خيار المضطر، وإجراء صحي وقائي وليس إجراء عقابيا كما يعتقد البعض.
وقال اشتية لدى استقباله اليوم السبت رئيس وأعضاء هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في المحافظات، إن الحكومة هي الخاسر الأكبر من توقف العجلة الاقتصادية، لأن من شأن ذلك أن يقلص من حجم الإيرادات التي ترد من أموال الضرائب والمقاصة إلى الخزينة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، لكن تغليب الحكومة للجانب الصحي وحرصها على حماية الناس من مخاطر تفشي فيروس كورونا، هو الذي دفعها لاتخاذ قرار الإغلاق الشامل لبعض المحافظات، فصحة المواطن أهم من عائدات ضريبية أو دخل أسبوع عمل.
وأكد أن الحكومة ستقدم مساعدات عبر وزارة العمل للمستفيدين من الضفة والقطاع خلال أيام.
وأشار إلى أن اللجنة الوبائية كانت قد أوصت بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات لمدة 14 يوما لكن الحكومة وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ الوطنية والمحافظين، استبدلت الإغلاق الشامل بالإغلاق لبعض المحافظات التي سجلت فيها أعلى الإصابات، معربا عن تقديره للتجار ولممثلي المجتمع المدني الذين أعلنوا احترامهم وتقيدهم بالتدابير الحكومية.
من جانبهم، أكد رؤساء الغرف التجارية تقيدهم بالتدابير الحكومية، والتزامهم بالقوانين ورفضهم أي مساس بهيبة الدولة أو تحدي الأجهزة الأمنية التي تعمل على إنفاذ القانون والحرص على سلامة المواطنين.
وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الضفة عمر هاشم، ورئيس غرفة تجارة نابلس، ورؤساء الغرف التجارية في محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، وجنين، وقلقيلية، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية.
ر.ق-ر.أ
