طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم " بفتح تحقيق جنائي في ظروف مقتل المواطن عمرو جمال صباريني "22 عاماً" من مخيم طولكرم، وإصابة 6 مواطنين آخرين، جراء سقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي، نتيجة إطلاق العيارات النارية في الهواء، وتطالب بمحاسبة ومعاقبة مطلقي النار وفق القانون.
ودعت الهيئة في بيان صحفي بفتح تحقيق جنائي وتقديم جميع مطلقي الأعيرة النارية للمساءلة أمام القضاء المختص، وقيام أجهزة إنفاذ القانون بدورها في مواجهة ظاهرة فوضى السلاح وحمل واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، ورفع الغطاء التنظيمي عن مطلقي النار والمتسببين في ظاهرة فوضى السلاح، وعدم تقديم الحماية لهم.
وقالت إنه وفقاً لتوثيقات الهيئة فإنه بتاريخ 8/12/2020، عند 7 مساءً، جرى إطلاق نار من قبل ملثمين وغير ملثمين، احتفالاً بإطلاق سراح أسيرين من سجون الاحتلال في مخيم طولكرم، ما أدى إلى سقوط أحد أسلاك الضغط العالي، وبالتالي وفاة المواطن صباريني وإصابة ستة مواطنين آخرين وصفت حالتهم بين متوسطة وخطيرة.
وأضافت أن هذه الحادثة المؤسفة ليست حادثة معزولة، وتكررت حالات فوضى السلاح بشكل ملحوظ ومقلق في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي ضرورة إنفاذ القانون دون اعتبارات اجتماعية أو حزبية أو عشائرية، صوناً للحق في الحياة، وحماية للسلم الأهلي، واحتراماً لسيادة القانون.
وبينت أنه مع وفاة المواطن صباريني يكون عدد ضحايا فوضى السلاح بلغ منذ بداية العام الجاري 32 ضحية، من بينهم 3 أطفال و3 نساء، بواقع 8 ضحايا في غزة، و24 ضحية في الضفة.
وأشارت إلى وجود قانون ساري المفعول لتجريم استخدام السلاح بطريقة غير قانونية، رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته، والذي تم تعديله في العام الجاري 2020 لجهة تغليظ العقوبات على المخالفين، مؤكدة أن ظاهرة فوضى السلاح لا زالت مستمرة الأمر الذي يستدعي إرادة حقيقية وجادة في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين فيها وفق القانون.
ن.أ-ر.أ
