أكد الناطق باسم الداخلية العميد غسان نمر، أن قرار الإغلاق الشامل في مناطق الضفة، يتم تحديده حسب طبيعة الإصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد الوفيات.
وقال نمر إن المحافظين يتواصلون مع لجان الطوارئ لتقيم الحالة الوبائي لـ اغلاق المناطق التي انتشر فيها الفيروس لمدة زمنية محددة، وبشكل متفاوت، حسب الخطة التي وضعتها الحكومة، بما لا يؤثر على الحالة الاقتصادية، و استمرار العملية الدراسية.
وأوضح نمر أنه في حال تم صرف رواتب الموظفين، فإن البنوك ستعمل من خلال رجال الأمن عندهم على تنظيم دخول الموظفين وخروجهم من البنوك. مبينا أن البنوك قامت بالتفاهم مع شركات أمن، بالإضافة إلى وجود الشرطة لتسهيل وتنظيم حركة المواطنين ومنع الاكتظاظات للحد من انتشار كورونا.
وطالب نمر من البنوك مراعاة شروط السلامة والوقاية العامة، بوضع المعقمات وأجهزة قياس الحرارة للداخلين، والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد".
ر.ق-ر.أ
