أكد وزير العدل محمد شلالدة أن الشركات التي تدعم الأنشطة الاستيطانية والعسكرية ضد السكان المدنيين تقوم بانتهاكات صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وسيتم مساءلتهم كمرتزقة في القانون الدولي الإنساني.
وقال الشلالدة إن بعض الشركات العربية في الدول التي تقيم علاقات مع اسرائيل أقدمت على اقامة علاقات تجارية مع شركات تضمنتها القائمة السوداء الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وتعمل في المستوطنات.
وأشار إلى أن دولة فلسطين ستعمل على ملاحقة هذه الشركات أمام القضاء الذي تحمل جنسيته وتنعقد المسؤولية الجنائية الدولية على هذه الشركات وكذلك تنعقد المسؤولية المدنية التقصيرية من جراء انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني في المستوطنات.
ودعا وزير العدل، الدول العربية التي أقامت علاقات مع اسرائيل للتنبه إلى هذه الانتهاكات، لأن بعض الشركات فيها على وشك اقامات علاقات تجارية مع هذه الشركات التي تعمل في المستوطنات ومنها بنكي "هبوعليم" و"لؤمي".
وأكد على أن وزارتي العدل والخارجية وكافة المؤسسات ذات الصلة ستبدأ قريباً بملاحقة ومسائلة الشركات العاملة في المستوطنات، استنادا الى القائمة السوداء التي أصدرها مجلس حقوق الانسان للشركات والبيانات التجارية التي تقوم بأنشطة في المستوطنة.
وأشار إلى أن ما يزيد على 200 شركة مرخصة في انحاء العالم تقوم بانشطة تجارية في المستوطنات وهي تنتهك حقوق الانسان وفقاً لاتفاقيات واعلانات أممية صادرة عن الأمم المتحدة ولذلك تنعقد المسؤولية الدولية والجنائية والمدنية اتجاه هذه الشركات.
وبين شلالدة أن نص قرار مجلس الأمن 2334 يلزم الدول بعدم تقديم أي مساعدات أو أنشطة إستيطانية في هذا الجانب، ولذلك فانه سيتم في اقرب فرصة ملاحقة هذه الشركات أمام القضاء الذي تحمل جنسية هذه الدولة.
ن.أ-ر.أ
