أقر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بشرعنة 1700 وحدة استيطانية في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة، تم بنائها من دون مصادقة سلطات الاحتلال سابقا.
و يسعى غانتس من خلال شرعنة الوحدات الاستيطانية إلى كسب تأييد في أوساط المستوطنين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأربعاء، أن هذه الوحدات الاستيطانية بُنيت في مناطق تسمح بشرعنتها وتحويلها إلى مبان "قانونية" من وجهة نظر اسرائيل، وذلك لأنها بُنيت في ما يسمى بـ"أراضي دولة" وفي أراض تجري إجراءات لسيطرة الاحتلال عليها بادعاء أنها ليست مسجلة بملكية فلسطينية خاصة.
ووفقا للصحيفة، فإن بالإمكان شرعنة الوحدات الاستيطانية وتحويلها إلى "قانونية" من وجهة نظر الاحتلال، من خلال استخدام بند "تنظيم السوق" ومن دون تشريع في الكنيست.
ومن بين المستوطنات التي سيتم شرعنه الوحدات الاستيطانية فيها "بيتار عيليت"، "موديعين عيليت"، "معاليه أدوميم"، "أريئيل"، "يتسهار"، "عطيريت"، "حلاميش"، "أدورا" و"عوتنيئيل".
ر.ق-ر.أ
