أدانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصا بالعمل في مناطق الضفة.
واعتبرت في بيان لها ان هذا القرار يعتبر استمرارا لسياسة سلطات الاحتلال بوضع الحواجز والعراقيل أمام الاقتصاد الفلسطيني، لمنع تطوره وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية، وإبقائه رهينا لسياستها وأهوائها، وانطلاقا من كون قطاع الاتصالات من أهم ركائز نمو وتطور الاقتصاد واستقلاليته.
وأكدت أنها لن تتوانى عن التوجه للمؤسسات القضائية، علاوة على مخاطبة المؤسسات الدولية لوضع حد لهذا التعدي المستمر على الأراضي والسوق الفلسطينية من حيث توسيع البنية التحتية، وتنكّر الشركات الإسرائيلية لدفع الالتزامات المالية من ضرائب ورسوم، الأمر الذي يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة.
ع.ر.ر.أ
