شهدت جلسة الاستماع إلى القاضية إيمي كوني باريت، التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، أمس الاثنين، في مجلس الشيوخ خلافا حادا بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وعقدت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي أولى جلسات الاستماع للتصديق على ترشيح القاضية إيمي باريت لملء المقعد الشاغر في المحكمة العليا الأميركية الذي خلفته القاضية الراحلة روث بيدر غينسبيرغ. ويثير ترشيح الرئيس ترامب لباريت قبل أسابيع قليلة من الانتخابات جدلا كبيرا بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقد أشاد رئيس اللجنة القضائية السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بالقاضية إيمي كوني باريت، معتبرا أنها مؤهلة للمنصب وأن اختيارها يجب أن تفخر به البلاد لكونها من فئة المتميزين.
في المقابل، دعت كبيرة الديمقراطيين في اللجنة القضائية السيناتورة دايان فاين ستاين إلى تأجيل البت في تعيين القاضية باريت للرئيس المقبل، مؤكدة أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام نفسه وعد بذلك قبل عامين.
من جهته، دعا ترامب النواب الجمهوريين إلى التسريع بالتصديق على تعيين مرشحته لعضوية المحكمة العليا.
وقال في تغريدة على تويتر إنه يفضل التصديق على تعيينها دون إطالة حتى يتفرغ للعمل على حزمة المساعدات الاقتصادية.
ولقي تعيين باريت معارضة من الديمقراطيين الذين لا يملكون أصواتا كافية لعرقلة تثبيتها في هذا المنصب، قبل الاقتراع الرئاسي في 3 تشرين الثاني المقبل.
وكان تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ قال أمس إنه يتعين على باريت، في حال موافقة المجلس على ترشحها، التنحي عن النظر في أي قضايا تتعلق بنتائج انتخابات الرئاسة أو ما يتصل بقانون "أوباما كير" للرعاية الصحية
ر.ق-ر.أ
