قَبِلَ الملك عبد الله الثاني مساء أمس السبت، استقالة حكومة عمر الرزاز، وكلفها بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
وقرر العاهل الأردني في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، حل مجلس النواب الحالي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل، مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.
وبموجب الدستور الأردني للملك أن يحل مجلس النواب، وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، كما قرر الملك حل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) وإعادة تشكيله.
وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني، على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس/آب 2016 مشروع قانون انتخابي جديد ألغى قانون "الصوت الواحد"، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
ن.أ-ر.أ
