أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة تقترض من البنوك شهرياً نحو 400 مليون شيكل لتغطي قيمة نصف الرواتب، وتدفع فوائد للبنوك على هذا المبلغ، مشيراً إلى خفض النفقات بنسبة 70% ضمن خطتها للتقشف.
وأوضح اشتية أن الولايات المتحدة كانت تقدم نحو 500 مليون دولار للسلطة، وتوقفت أيضاً المساعدات التي كانت تأتي من الدول العربية والبالغة حوالي 350 مليون دولار، ولم تلتزم الدول العربية بقراراتها المتعلقة بشبكة الأمان المالية لحماية فلسطين من الابتزاز.
وأشار إلى إلحاق جائحة كورونا بأضرار كبيرة باقتصاد فلسطين والعالم، وتدني الدخل بنسبة 60%، ثم جاء مخطط الضم الإسرائيلي المستند إلى صفقة القرن، وقررت القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها الاتفاق المالي، وتم وقف العلاقة مع إسرائيل على مختلف الأصعدة.
وأشار اشتية إلى دفع رواتب شهرية تقدر بنحو 350 ألف راتب شهري، تشمل الموظفين من عسكريين ومدنيين وتشمل الأسر المحتاجة نحو 120 ألف عائلة، منها 81 ألف عائلة في غزة، و140 ألف موظف بالضفة وغزة، إضافة إلى 75 ألف متقاعد عسكري ومدني في الضفة وغزة، إلى جانب أُسر الأسرى والشهداء في الوطن والشتات.
وبين بالأرقام حجم العجز الفادح الذي تواجهه الخزينة جراء توقف مصادر الدعم، وأضاف: "نحن بحاجة إلى نحو 1.2 مليار شيقل شهرياً، منها من المقاصة نحو 500 مليون شيقل، وهي متوقفة الآن تماماً، ومن الضرائب المحلية كانت 350 مليون شيقل شهرياً انخفضت إلى 200 مليون شيقل.
وأعلن في ختام إجتماع مجلس الوزراء، أنه تقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة فكرة إنشاء مستشفى عسكري لخدمة أبناء وعائلات أفراد الأجهزة الأمنية.
وصادق على الإحالة القطعية لعطاء منظومة الدفع الإلكتروني واعتماد الموازنة الخاصة لبناء متطلبات هذه المنظومة بقيمة 3.5 مليون دولار لتغطية الجوانب المعلوماتية والبشرية.
كما اعتمد شعار بنك الاستقلال المستوحى من أسوار القدس وبوابات الأقصى، وصادق على توصيات اللجنة الخاصة بتعيين رئيس الجامعة الحكومية للتعليم والمهني والتقني، وعدد من طلبات التمويل لبعض الشركات غير الربحية، وأذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية.
ن.أ-ر.أ
