أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن فلسطين قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية، رداً على تطبيع الأمارات والبحرين مع إسرائيل.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة، وأن منظمة التحرير عضو فيها منذ عام 1976، لأن الانسحاب سيخلق فراغاً، ويمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة.
وشدد على أن هناك دولاً عربية ثابتة في موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال، معرباً عن أمله في أن تبقى ثابتة وملتزمة بقرارات الجامعة والمبادرة العربية.
وأكد رفض ارتباط رئاسة فلسطين لمجلس الجامعة في هذه الفترة المشؤومة، مشيراً إلى أن قرار التطبيع الإماراتي البحريني مع اسرائيل يشكل منعطفاً في العمل العربي المشترك والجامعة العربية، التي طال إرثها في دعم القضية الفلسطينية تواجه مأزقاً بهذا الخصوص.
ولفت إلى رفض بعض "الدول العربية المتنفذة" إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وأسقطت قراراً لإدانة التطبيع، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قراراً في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها.
وأوضح المالكي "للأسف أن الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت قراراً بالتغاضي عن التطبيع الإماراتي، وفشلت في إصدار قرار يدين "تطبيع العلاقات" مع إسرائيل، خلال الاجتماع الأخير للجامعة وكان اجتماعاً عادياً، عقد على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطين، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري"، مضيفا "لا نريد إرباك عمل الجامعة بقدر رفضنا ارباكها لعملنا".
وأشار المالكي إلى أن إعلان الإمارات والبحرين التطبيع، جعلنا نجد أنفسنا غريبين عن المشهد الذي لا يمت للعرب أو العروبة بصلة، ويؤسس لمرحلة استسلام للعدو.
وحول أموال المقاصة، قال المالكي إن هناك محاولات من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة المالية، وأن الحكومة تتمسك بموقفها بأن أية مساعدة أو حل يجب أن يكون ضمن الشروط الفلسطينية، وأنه لا نتنازل أو تراجع عنه وأموال المقاصة حقنا، ونرفض دفع أي ثمن مقابلها.
ن.أ-ر.أ
