دعت هيئة "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها" الأمريكية مسؤولي الصحة في جميع الولايات الاستعداد لتوزيع لقاح محتمل لفيروس كورونا بحلول 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وبعثت الهيئة في 27 من آب/ أغسطس المنصرم وثائق توضح بالتفصيل سيناريوهات توزيع لقاحين غير محددين مرشحين للاستخدام.
وسيكون موعد توزيع اللقاح قبل يومين فقط من توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي خيمت عليها أزمة فيروس كورونا والتبعات الاقتصادية لانتشاره.
وقال رئيس هيئة مراكز مكافحة الأمراض، روبرت ريدفيلد، إن "الفترة العادية اللازمة للحصول على تصاريح تشكل عائقاً كبيراً أمام نجاح برنامج الصحة العامة الطارئ هذا".
وتبين الإرشادات أن أولوية الحصول على اللقاح ستكون لموظفي الرعاية الصحية، ومسؤولي الأمن القومي، ومن تجاوزوا سن 65 عاماً، وبعض المجتمعات العرقية المعروفة بأنها أكثر عرضة من غيرها لخطر العدوى.
وتجري حالياً اختبارات طبية على عدد من اللقاحات، ووصل بعضها مراحل الاختبار النهائية.
وفي وقت سابق، أشار أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إلى أن من الممكن بدء استخدام لقاح قبل استكمال اختباره، إذا كانت النتائج الأولية واعدة.
لكن بعض العلماء يشكون في أن ثمة دوافع سياسية وراء تحركات مراكز مكافحة الأمراض.
وتجري الآن ثلاث شركات غربية اختبارات المرحلة الثالثة لعدد من اللقاحات، على عشرات الآلاف من المشاركين.
وهذه الشركات هي: أسترازينيكا التي تتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، وموديرنا التي تنسق مع معهد الصحة الوطني في الولايات المتحدة، وفايزر وبايونتيك التي تتعاون مع كندا.
وتقضي الإجراءات الطبيعية بأن ينتظر المشرفون الذين يجرون الاختبارات ربما عدة أشهر حتى يتحققوا من أن اللقاح المرشح للاستخدام يعمل وآمن.
ولكن إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة، أشارت إلى احتمال إتاحة اللقاح بصفة طارئة قبل الانتهاء من الاختبارات المطلوبة.
وتواجه الإدارة اتهامات متزايدة من الهيئات الطبية في الولايات المتحدة بالرضوخ للضغط السياسي من الرئيس دونالد ترامب، المتأخر في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات عن منافسه جو بايدن.
وتأمل حكومات في أنحاء العالم في إعادة فتح اقتصاداتها التي زعزعتها إجراءات احتواء كوفيد-19، الذي قتل أكثر من 850 ألف شخص، وأصاب أكثر من 25 مليوناً.
ن.أ-ر.أ
