أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينت" على مقترح وزير الجيش بني غانتس باحتجاز جثامين الشهداء بصرف النظر عن انتمائهم السياسي وعن نتائج أو طبيعة العملية التي يُزعم بأنهم نفذوها.
وأوضحت الحملة أن القرار الجديد يحل مكان سياسة أقرها الكابينت في كانون الثاني/ يناير 2017، ووضع بموجبها قاعدة تسمح للجيش باعادة الجثمان ضمن قيود معينة، باستثناء جثامين الشهداء المنتمين إلى حركة حماس أو أولئك الذين نفّذوا عملية توصف بالنوعية.
وأكدت الحملة أن الهدف من القرار توسيع الضغط على حركة حماس لإعادة رفات جنود إسرائيليين محتجزين منذ العام 2014، حين كان غانتس رئيس الأركان فيها.
ويأتي هذا القرار بعد عام من إصدار المحكمة الاسرائيلية العليا قراراً يخول الاحتلال باحتجاز الجثامين لاستخدامها كورقة تفاوض، رغم عدم وجود نص صريح بهذا الخصوص.
وذكرت الحملة أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 66 شهيداً لاستخدامهم كأوراق تفاوض بالإضافة إلى 254 شهيداً على الأقل ممن غُيبت رفاتهم فيما تسمى بـ "مقابر الأرقام"
ن.أ-ر.أ
