صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم الأربعاء، على طلب وزير الجيش بيني غانتس، بعدم تحرير جميع جثامين الشهداء المحتجزة.
وقال غانتس في أعقاب قرار الكابينيت إنه "منذ دخولي إلى وزارة الأمن، أوعزت بإنشاء رزمة ردع واسعة، وأصدرت تعليمات في إطارها بعدم تحرير جثامين، وحجز أموال وتشديد قوة الهجمات ورد الفعل على أي خرق للهدوء، في أي جبهة".
أضاف مكتب غانتس أنه وقع على 4 أوامر حجز أموال بادعاء علاقة أصحابها بحركة حماس، وتم حجز مبلغ 900 ألف دولار من شركة الصرافة، وأمر تقييد نقل أملاك وأموال إلى عضوي إدارة المنظمة النشطة في بريطانيا رامي عبدو وخالد طرعاني، وضد مدير عام المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، محمود الحنفي.
ن.أ-ر.أ
