صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست قبيل فجر اليوم الإثنين، على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية لـ 120 يوما، بحيث يكون الموعد الأخير لإقرار الميزانية 23 كانون الأول المقبل. ويتعين على الهيئة العامة للكنيست المصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى منتصف الليلة المقبلة، وإلا فإن الحكومة ستسقط ويتم حل الكنيست والتوجه لانتخابات عامة رابعة.
يشار إلى أن الكنيست صادقت بالقراءتين التمهيدية والأولى على تأجيل إقرار الميزانية لـ 100 يوم، الأسبوع الماضي، لكن بعد ذلك برزت خلافات بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض"، وتم أمس إيقاف اجتماع لجنة المالية بسبب هذه الخلافات. وجاءت المصادقة على مشروع القانون في اللجنة بعدما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهون على موافقته على الخطة التي يشملها مشروع القانون.
وقررت اللجنة أن يطرح وزير المالية الاسرائيلي يسرائيل كاتس، على طاولة الحكومة إضافة 11 مليار شيقل إلى ميزانية العام الحالي، وتخصيص مبلغ شهري للحكومة حتى نهاية العام.
وكان إقرار الميزانية سبب أزمة بين الليكود، الذي أراد زعيمه نتنياهو المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، وبين "أزرق أبيض " الذي طالب رئيسه بيني غانتس، بالمصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل كما ينص الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.
واعتبر نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، أن مشروع القانون لتأجيل إقرار الموازنة، الذي طرحه رئيس لجنة الخارجية والأمن، تسفيكا هاوزر، "يسمح بضخ المال بشكل فوري للمواطنين ولاقتصاد إسرائيل، ويمنع الحاجة للتوجه لانتخابات".
ر.ق-ر.أ
