شبكة أجيال الإذاعية ARN- بدأ القضاء الإيراني، اليوم السبت، محاكمات في أكبر فضيحة مالية تشهدها الجمهورية الإسلامية، وقد يواجه فيها 32 متهماً عقوبة الإعدام. ويتهم معظم هؤلاء بالفساد بهدف الإثراء الشخصي، وفق قرار الاتهام الذي تلاه رئيس المحكمة الثورية في طهران، لدى افتتاح الجلسة الأولى.
وتم التعريف عن أحد المتهمين بحرفي م.أ والذي اعتبر العقل المدبر للعملية، وفق تقارير عدة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم السبت. وهذه الفضيحة غير المسبوقة في إيران، وفق البرلمان، شهدت حصول مجموعة خاصة محدودة، بفضل طلبات قروض مزورة من طريق الفساد أو استخدام النفوذ، على قروض ضخمة من مصارف رسمية لشراء العديد من الشركات الكبرى. وقدر البرلمان، القيمة الإجمالية لعملية الاختلاس هذه ب2.6 مليار دولار.
وهذه القضية، التي كشف النقاب عنها في أيلول/سبتمبر، أثارت لأسابيع عدة معركة سياسية بين التيار المحافظ المتشدد داخل النظام والذي يسيطر على البرلمان والنظام القضائي من جهة، وحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد من جهة أخرى.وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تمكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني من البقاء في منصبه بعدما اتهم بالتساهل في هذه القضية، فيما اتهم نواب ووسائل إعلام مناهضون لأحمدي نجاد كبير مستشاريه رحيم اسفنديار مشائي بالضلوع في الفضيحة.
وتدخل المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لاريجاني، لاحتواء التوتر وطلبا وقف الجدل الذي "لا يصب في مصلحة البلاد"، على حد التعبير. ولم يصدر أي مؤشر عن الفترة التي ستستغرقها المحاكمة.
خ.ز- ر.أ
