حكمت محكمة جرائم الفساد اليوم الخميس، على متهم بالتزوير وإساءة الائتمان بالحبس لمدة سنتين وغرامة مائة دينار أردني.
وصدر القرار عن هيئة المحكمة برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول، وبحضور وكيل نيابة جرائم الفساد سفيان أبو زهيرة.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، بأن المحكمة قضت كذلك بإلزام المتهم (م، ع) الذي كان يعمل موظفا في مجلس قروي (ج،ص) برد مبلغ المتحصلات الجرمية والبالغة 126,349 شيكل، وذلك عن تهمتي التزوير وتهمة إساءة الائتمان.
وأشار البيان إلى أن المتهم أقدم على التلاعب وتعريف البيانات أثناء وجوده على رأس عمله في المجلس القروي المذكور أعلاه وتزوير سندات القبض وكتم المبالغ المحصلة منه.
وقررت المحكمة حبس المتهم لمدة سنتين عن تهمة التزوير ومدة سنتين وبغرامة قدرها 100 دينار أردني عن التهمة الثانية والمتمثلة في تهمة إساءة الائتمان، وقررت دمج العقوبات وتطبيق الأشد، مع إلزامه برد المتحصلات و500 دينار نفقات محاكمة.
ن.أ-ر.أ
