صادق مجلس الوزراء اليوم الإثنين، على حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار في منطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج)، تم تنسيبه من مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن مصادقة مجلس الوزراء على هذه الحزمة "ترجمة عملية لرؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ استثمار منافس وحيوي وجاذب للاستثمارات الاجنبية والمغتربة، ومعززاً للاستثمار المحلي".
وبينت أن الحزمة تنسجم مع استراتيجيتها التي تستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والمساهمة في تحقيق الاهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتوقعت أن يتم تسجيل نحو 200 مشروع على الاقل خلال 3 أعوام، ما يساهم في خلق 1400 فرصة عمل مباشرة.
وأضافت، إنه انطلاقاً من أهمية المناطق الجغرافية المستهدفة، فإنه سيتم تقديم حوافز ضريبية إضافية من خلال تمديد الحوافز، سواء للمشاريع القائمة أو الجديدة أو التي تنتقل إلى المناطق المستهدفة.
وبحسب البيان، تشمل الحوافز تخفيضاً ضريبياً بنسبة 66% لمدة 5 أعوام إضافية على الشرائح المتاحة او القائمة، وسيتم تطبيق هذا العقد ابتداء من بداية العام انسجاماً مع الاستجابة لجائحة كورونا، ومنح عقد حوافز إضافية لمؤسسات التمويل والإقراض حتى تقدم تسهيلات إضافية إلى المشاريع في المناطق المستهدفة.
وتعتبر عقود الحوافز من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، وتوفر العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الاداء، وزيادة الانتاج، والتصدير، وخلق فرص عمل، ونقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دوليه للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديله.
يشار إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار تعمل على تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد الفلسطيني، انسجاماً مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤية نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.
ر.ط-ر.أ
