كشفت بيانات سلطة النقد عن تراجع ملحوظ في قيمة الشيكات المعادة إلى النصف في شهر أيار الماضي، مع إعادة تفعيل نظام التصنيف، الذي أوقفت سلطة النقد العمل به، في ذروة اجراءات الطوارئ الصحية في مواجهة جائحة كرورونا.
وأفادت الوكالة الرسمية أن البيانات أظهرت تراجع قيمة الشيكات المعادة لتبلغ 230.49 مليون دولار في أيار، نزولاً من 456.31 مليون دولار في نيسان.
وتشمل هذه البيانات كل الشيكات المعادة، سواء بين فروع البنك الواحد، أو في التقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، أو مع البنوك الاسرائيلية.
وقياساً إلى حجم الشيكات المتداولة، فقد شكلت قيمة الشيكات المعادة في نيسان حوالي 31% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة بنفس الشهر، لتبلغ نحو 1.476 مليار دولار، هبطت الى حوالي 18.5% من اجمالي الشيكات المتداولة في أيار، التي بلغت قيمتها حوالي 1.247 مليار دولار.
كانت سلطة النقد أقرت في منتصف آذار الماضي، جملة تعليمات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا من ضمنها تعليق التصنيف على نظام الشيكات للشركات والأفراد المتضررين من كورونا، ما ادى الى ارتفاع ملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، لكنها أعادت العمل تدريجياً بغرفة المقاصة اعتبارا من 2 نيسان.
ن.أ-ر.أ
