يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الاتحاد في بروكسل يوم الجمعة المقبلة، في مقترحات بشأن ردود فعل محتملة في حال أقدمت إسرائيل على ضم مناطق في الضفة إليها.
ويأتي اجتماع مجلس الاتحاد غداة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيرأسها بالتناوب كل من رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس.
ونقلت صحيفة هآرتس اليوم الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة على المداولات حول هذا الموضوع، قولها إنه يلاحظ وجود تأييد متزايد بين دول الاتحاد لفرض عقوبات تردع إسرائيل من تنفيذ الضم. وذكرت المصادر دولا، بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورغ، كما تتبع خطا متشددا أكثر من غيرها بهذا الخصوص.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، للبرلمان أمس، إن "موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة. والقيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".
وقالت وكالة رويترز، أمس، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، إن دولا أوروبية تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على إسرائيل إذا مضت بمخطط الضم، وأقدمت فعليا على فرض سيادتها على مناطق في الضفة، وأن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.
ووفقا للمصادر التي تحدثت إلى هآرتس، فإن الدول المذكورة تمارس ضغوطا من أجل إقرار خطوات مسبقة ضد إسرائيل من أجل ردعها، وبضمن هذه الخطوات منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقيات تجارية ووقف منح خاصة وتعاون في مجالات متعددة. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
والأسبوع الماضي، حض السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، حكومة نتنياهو – غانتس على تسريع الإعلان عن الضم. وقال لصحيفة "يسرائيل هيوم" إنه "إذا أعلنت حكومة إسرائيل عن ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف خلال الأسابيع القريبة بسيادة إسرائيل على غور الأردن والاستيطان في الضفة".
وبالأمس، ذكرت صحيفة "معاريف" أن مسؤولين في السلطة أبلغوا ما يسمى بـ"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" في الضفة وقطاع غزة، كميل أبو ركن، بأنه في حال نفذت إسرائيل مخطط ضم مناطق في الضفة إليها، فإن السلطة ستقطع كافة علاقاتها مع إسرائيل، وبضمن ذلك التنسيق الأمني.
ر.ق-ر.أ
