أكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الصحية المتشددة، بالتزامن مع سعي الحكومة للقيام بالمزيد من إجراءات التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وشدد المجلس في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم الإثنين، على أهمية مشاركة موظفي القطاع العام في المحافظات، بالمراقبة على سلامة ودقة التزام بالتدابير الصحية المتشددة، لا سيما في المحلات التجارية، والأسواق خلال فترات الفتح المتقطعة.
واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية، وجددت فيها التأكيد على أهمية تقيد المؤسسات والمحلات التجارية بالتعليمات الإرشادية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، والتي تتضمن استخدام الكمامات والقفازات، ومعقمات الأيدي، والأسطح في جميع تلك المؤسسات.
وقدم وزيرا الاقتصاد والعمل، تقارير حول سعي الحكومة لتشغيل المزيد من القطاعات الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال في السوق المحلية، وفق الاتفاقية التي أبرمتها وزارة العمل لضمان التزام أرباب العمل بتلك الاتفاقية، بما يضمن دفع أجور العمال، وعدم تسريحهم.
ووضع وزير العمل المجلس في صورة الاتفاقية الأولى من نوعها منذ قيام السلطة، والتي تم التوصل إليها مع إسرائيل، إزاء العودة المنظمة للعمال إلى سوق العمل الإسرائيلية، وضمان حقوقهم، والحفاظ على كرامتهم في حال تعرض أي منهم للإصابة بالوباء.
بدوره، أكد وزير القدس انخفاض عدد الإصابات في المدينة بفعل التزام المواطنين بالتدابير الصحية، مشيرا إلى أن تنقل أهالي المدينة المقدسة بين المحافظات سيكون وفق التدابير الوقائية التي اعلنت عنها الحكومة، وأشار إلى تواصله مع إحدى طالبات العالقات في الولايات المتحدة، وطمأنتها بقيام الحكومة بواجبها إزاء جميع أبناء المدينة العالقين.
وناقش المجلس موضوع رواتب الموظفين والعجز المالي المترتب على الوضع الاقتصادي الحالي، وقرر المصادقة على الإحالة القطعية لعطاء الأدوية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية، والمصادقة على الإحالة القطعية الخاصة بشراء طوابع الإيرادات من موردين محليين.
ن.أ-ر.أ
