أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الخميس، أنها بناء على المذكرات التي تقدم بها المشاركون من الدول والجهات والمنظمات غير الحكومية وممثلي الضحايا، ما زالت ترى أن للمحكمة اختصاصاً على الأرض الفلسطينية.
وطلبت بنسودا من الدائرة التمهيدية الأولى أن تؤكد أن "الاقليم" التي يجوز للمحكمة أن تمارس عليها اختصاصها تشمل الضفة، بما فيها القدس الشرقية والقطاع.
ودعا وزير الخارجية رياض المالكي الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة إلى اصدار قرارها بأسرع وقت، وأن يتسق مع قواعد العدالة الدولية، ويكون بمثابة انهاء حقبة طويلة من الحصانة والافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرارها، بموجب مواد ميثاق روما، والبت في اختصاص المحكمة الإقليمي على أرض فلسطين للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد المالكي أن الورقة التي قدمتها المدعية، مرافعة قانونية تؤكد على حق فلسطين في العدالة، واللجوء الى القضاء الدولي، وتؤكد كذلك على شفافية استقلالية المحكمة، وشدد على التمسك بالقانون الدولي، وأدوات المساءلة الدولية، بالإضافة إلى التزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة وأنها ستواصل التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة والانصاف لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
ن.أ-ر.أ
