دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إلى ضرورة تصويب أوضاع لجان الطوارئ المحلية التي شكلت خلال حالة الطوارئ، في ظل التوقعات باستمرار الأزمة لوقت أطول، وممارستها مهاماً ترتبط بسلطات وصلاحيات تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح مدير الهيئة المستقلة عماد دويك في مقابلة مع "أجيال" أن استمرار الحاجة لهذه اللجان خاصة في المناطق التي لا تصلها الأجهزة الأمنية بسبب القيود الإسرائيلية، يستدعي تصويب أوضاعها وفق الأنظمة والقوانين السارية أو إصدار نظام خاص لعمله.
كما لفت دويك إلى ضرورة أن تكون اللجان جامعة لكافة القوى الوطنية وأن لا يتم استبعاد من يرغب بالانضمام إليها وفقاً لاعتبارات حزبية، مشيراً إلى أهمية التصويب لأن بعض اللجان تؤدي مهام الأجهزة الأمنية.
وأكدت الهيئة في ورقة موقف صدرت عنها يوم الخميس الماضي، أن اللجان تشترك في الافتقار للمرجعية القانونية ويغلب على تشكيلها الطابع الحزبي، وأضافت أن الانطباع العام عن هذه اللجان هو أنها "لجان حركية تابعة لتنظيم فتح، وغير جامعة لمختلف القوى والفاعليات"، منوهة إلى غياب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التطوعية في المحافظات.
وأشارت الهيئة إلى رفض ومنع مبادرات اجتماعية فردية وجماعية لتقديم مساعدات، إضافة لرفض تطوع بعض الأشخاص في هذه اللجان لأسباب تتعلق بانتمائهم السياسي.
ن.أ-ر.أ
