أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوع المنصرم، لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية 15 مخالفاً، بعضهم غير ملتزمين بإشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.
وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، 4 منشآت صناعية وتجارية مخالفة بعضها يقوم بإنتاج معقمات وكمامات غير مطابقة، وتسوق مواد منتهية الصلاحية.
وبينت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، أحليل 91 مخالفاً للنيابة العامة وإغلاق 71 منشاة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 132 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 865 محالاً تجارياً، وإخطار 9 تجار لتصويب وضعهم القانوني، إضافة لسحب 18 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وبينت الوزارة ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها ما يقارب 7 أطنان عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة بالإضافة إلى سلع إسرائيلية مستعملة، هي: 3.5 طن أكياس للتعبئة و1050 "مشتاح خشب" و1380 قطعة ملابس وأدوات منزلية، كما أتلفت 25.5 طن مواد مخالفة وأدوات إسرائيلية ممنوعة التي تم ضبطها.
لافتة إلى التعامل مع 77 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار.
ن.أ-ر.أ
