أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني معالجة 100 شكوى خلال الساعات الـ 24 الماضية تتعلق بارتفاع أسعار بعض الأصناف التي حددت في قائمة الأسعار الاسترشادية التي أصدرتها الوزارة.
وأشارت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إلى تهافت المواطنين بشكل كبير ومبالغ فيه على شراء السلع، رغم استمرار فتح المحلات التجارية وتوفر مخزون تمويني.
ولفتت إلى اعتقال صاحب محل للخضار والفواكة في مدينة سلفيت بسبب استغلاله للظروف ورفع الأسعار بشكل جنوني، وجرى ذلك بناء على قرار المحافظ، فيما جرى إخطار عدد من المحال التجارية التي لم تقم بإشهار الأسعار على السلع.
وشددت على أن الإمدادات التموينية تسير بشكل طبيعي وفق التدابير والإجراءات الحكومية المعلنة لمنع تفشي فيروس كورونا، علاوة على معالجة قضايا تتعلق باستيراد المنتجات من الخارج.
وبينت الوزارة في تقريرها انه وفقاٍ للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم(27) لسنة 2018 يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
وهذا ينحسب ايضا على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو ارغام المشتري على شراء كمية معينة منها أو سلعة أخرى معها أو اشتراط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.
ووفقاً لقرار بقانون الطوارئ يحظر على الكافة احتكار البضائع أو اخفائها أو الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية أو استغلاها لتحقيق مكاسب فاحشة أو غير مشروعة وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية بمبلغ لا يقل عن 3 ألاف دينار أردني ولا يزيد على 20 ألف دينار أو ما يعادلها بالعمل المتداولة وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف إذا كان المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.
ن.أ-ر.أ
