أصدر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس عكرمة صبري، فتوى شرعية أكد فيها أنه "يحرم شرعاً احتكار المواد المتعلقة بالمستلزمات الطبية، كما يحرم احتكار المواد الغذائية".
وفيما يلي نص الفتوى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقدوتنا وقائدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغرّ الميامين المحجلين، ومن تبعهم وخطا دربهم واستن سنتهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم وجاهد جهادهم إلى يوم الدين، أما بعد.
لوحظ في الآونة الأخيرة أن بعض أصحاب الصيدليات وبعض التجار والمسوّقين من النفوس المريضة قد أخذوا باحتواء كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات والأقنعة الطبية بهدف الاحتكار والتحكم بالأسعار ورفعها مستغلين حاجة الناس اليها بسبب انتشار وباء ومرض "الكورونا" في عدد من بلاد العالم.
ومثل ذلك بالنسبة لبعض تجار المواد الغذائية ... ألم يعلم المحتكر بأنه يكون آثماً لقول رسولنا الأكرم محمد -صلى الله عليه وسلم-: "من أحتكر فهو خاطئ" أخرجه مسلم والبيهقي عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه.
والخاطئ هو الآثم والعاصي. وفي حديث نبوي شريف آخر "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" أخرجه ابن ماجه عن الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أي أن التاجر الصدوق يكون مرزوقاً ويبارك الله في ماله، أما المحتكر فهو ملعون لأن حبسه للمواد يؤدي الى إلحاق الضرر بالناس وانه يستغلهم، ولا يبارك الله في ماله فهو شجع وأناني.
فعلى المواطنين أن يتراحموا فيما بينهم، وأن لا يلجأوا الى الاحتكار وبخاصة ونحن نواجه وباءً معدياً وهو "الكورونا".
وعليه فإنه يحرم شرعاً احتكار المواد المتعلقة بالمستلزمات الطبية، كما يحرم احتكار المواد الغذائية.
وبهذا أفتي
"وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"
(صدرت هذه الفتوى بالقدس في 14 رجب 1441هـ وفق 9 آذار (مارس) 2020م)
ن.أ-ر.أ
