وأوضح منسق بلدية الياسرية في قرية الكوم أيمن الرجوب، أن هناك فواصل جغرافية وخدماتية تحول دون نجاح هذا المشروع، مدللا على سبيل المثال بوقوع العديد من المناطق الواسعة الفاصلة بين مدينة دورا والقرى ضمن مناطق (جـ) الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأمنية والمدنية.
وأشار إلى أنّ هذه المناطق تشكل حجر عثرة أمام وصول الخدمات للمواطنين في حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، من خلال الحواجز العسكرية والإغلاقات، ما يحول دون وصول المواطنين إلى المراكز الرئيسة في دورا لتلقي الخدمات.
وأضاف الرجوب أنه يجب عمل دراسة معمقة للإيجابيات وملامح المشروع وإطلاع المواطنين على أهميته وما ينعكس من نواح إيجابية على الوضع الخدماتي في مناطقهم.
وأكد على ضرورة اشتمال فكرة المشروع على ضمان تطوير المناطق والقرى النائية والبعيدة التي تفتقد للخدمات الأساسية، ورفع مستواها بما يتناسب مع الوضع الخدماتي لمدينة دورا، والعمل على إيجاد تناغم في المستوى الخدماتي في هذه المناطق بما يؤهلها للانضمام لهذا المشروع.
ولفت إلى ضرورة اعتماد آلية الدمج على أسس واضحة، لضمان تواصل سهل بين المواطن ومراكز الخدمات، من أبرزها افتتاح فروع ومقار تسهل التواصل مع الجمهور، مؤكدا أنّ التواصل بين الكثير من هذه التجمعات مع دورا عائلي وليس جغرافي.
ولفت إلى أن الكثير من التجمعات في تلك المنطقة، ليست مضطرة للانضمام إلى هذا المشروع، لتوفر عدّة مراكز خدماتية مستقلة تتمتع بالاستقلالية في تقديم الخدمات للجمهور، ومن بينها بلدية الياسرية التي تضم تجمعات قرى (الكوم، دير سامت، بيت عوا وحمصة) والتي أنجزت فيها العديد من المشاريع مؤخرا.
ر.ط-ر.أ
