قرر مجلس القضاء الأعلى الانتقالي اليوم الأحد استمرار المرافق القضائية بتقديم خدماتها المختلفة للجمهور، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنع التجمعات في أروقة المحاكم والاكتظاظ في غرف القضاة، وتنظيم المراجعات في اقلام المحاكم ودوائر التنفيذ والكاتب العدل بشكل فردي
كما قرر المجلس خلال جلسة طارئة عقدها لتقييم الموقف في ضوء اعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، عدم شطب او اسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم النظامية خلال فترة الطوارئ.
وفوّض المجلس المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء مستجدات حالة الطوارئ بما ينسجم مع مؤسسات الدولة الأخرى، بحيث يتم التواصل الدائم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رؤساء المحاكم وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالة الطارئة حسب الظروف والمستجدات في كل محكمة على حدة.
ر.ق-ر.أ
