صادقت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية على اقتراح نواب القائمة المشتركة بتجميد "قانون كامينتس" وتجميد أوامر الهدم والمخالفات المفروضة على أصحاب المنازل والمنشآت في أراضي عام 1948.
ويقضي الاقتراح تجميد القانون لغاية الانتهاء من مناقشة اقتراح قانون بتعديله أو إلغائه في لجنة المالية والوزارات المسؤولة لاحقاً.
وكان نواب المشتركة وضعوا اقتراح إلغاء القانون على جدول أعمال لجنة المالية منذ أكثر من شهر، وفي كل مرة كان حزب "الليكود" يعرقل المصادقة على الاقتراح حتى لا يحسب لهم الإنجاز في تجميده.
وشهدت جلسة المالية التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، جدلاً صاخباً بين أعضاء المشتركة ونواب حزب "الليكود".
ن.أ-ر.أ
