أكدت الحكومة انها أن بادرت بإتخاذ سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية ان هذه الاجراءات تمثلت بتوجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، كما أوعزت إلى سفراء فلسطين في العواصم العالمية لمخاطبة تلك العواصم لإدانة الإجراءات الإسرائيلية وممارسة الضغط لوقفها.
وأوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية للاستعجال بصرف دفعة من الرديات الضريبية للمزارعين والمصدرين للمنتوجات الزراعية.
واتخذ المجلس القرارات التالية:
-المصادقة على النظام الأساسي للجامعات الحكومية.
-المصادقة على التوصيات الخاصة بالتسويات المالية لعدد من محطات المحروقات والغاز المتعثرة بما يضمن استرداد الديون المتراكمة عليها وفتح المجال لإعادة تشغيلها.
-الإيعاز لوزارة المالية لتسريع صرف المستحقات من رديات الضرائب للشركات الزراعية وفق القانون.
-المصادقة على عدد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة تشمل الدفاع المدني والنفط والغاز.
-منح أذونات شراء الأراضي والعقارات لعدد من الطلبات المقدمة من جهات مختلفة.
-تشكيل لجنة خاصة لإعداد نظام بشأن آلية شراء أو استملاك الأراضي التي تحتوي على تراث ثقافي مادي.
-تشكيل لجنة للبت في موضوع البضائع المهربة والمصادرة.
ع.ر.ر.أ
