وزعت فلسطين على أعضاء مجلس الأمن الدولي بواسطة العضوين غير الدائمين تونس وإندونيسيا، مشروع قرار يدين ما تسمى الخطة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن".
ويعبر المشروع عن "الأسف الشديد" لأن الخطة الأميركية في الشرق الأوسط "تنتهك القانون الدولي"، وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة التي تمّ تبنّيها حتّى الآن وتُقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتطلّعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.
ويتوقع أن يطرح مشروع القرار للتصويت عليه بمجلس الأمن في 11 فبراير الجاري خلال زيارة الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة، إلا أنه بإمكان واشنطن الاعتراض على النص باستخدام حق النقض (الفيتو).
ويرى دبلوماسيون أن الفلسطينيين قد يتوجهون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمت إدانة اعتراف واشنطن الأحادي بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
كما يؤكد مشروع القرار "عدم شرعية أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقيّة"، ويعتبر أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً للقانون الدولي من خلال تقويض حل الدولتين" واحتمالات "سلام عادل ودائم وشامل".
ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، ويُشدّد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".
ن.أ-ر.أ
