رصد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" زيادة بنسبة 45% في عمليات هدم الاحتلال للمنازل في المناطق المصنفة "ج" خلال العام 2019، حيث جرى هدم ومصادرة 393 مبنىً مقابل 271 في 2018.
وأضاف "أوتشا" أن عدد المواطنين الذين ظلوا بلا مأوى نتيجة الهدم والمصادرة ارتفع من 218 في عام 2018 إلى 507 العام الماضي، وتدعي ما تسمى "الإدارة المدنية" بأنها لا تستطيع الإشارة إلى زيادة في عدد هذه المباني، لأنها لم تلخص بعد معطيات العام 2019.
وبدأت في يونيو من العام الماضي العمل بـ "الأمر 1797" ما سمح لمفتشي "الإدارة المدنية" بهدم أو مصادرة مبنى تم إنشاؤه "دون تصريح" في غضون 96 ساعة من موعد صدور الإشعار الأول، دون إمكانية الطعن في القرار خلال هذه الفترة الزمنية.
وأوضحت محامية منظمة "حقل" المتخصصة في قانون الأراضي بالضفة قمر مشرقي أن هذا الأمر أحد الأسباب المهمة لزيادة هدم المباني ومصادرتها، مضيفة أن إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين بـ"البناء بشكل قانوني".
وتقود الحملة الهادفة إلى هدم البناء دون تصريح في المنطقة ج منذ سنوات، جمعية اليمين "رجابيم" التي أنشأها الوزير بتسلئيل سموطريتش، وتدعي أن الزيادة في إنفاذ أوامر الهدم هي نتيجة لعملها، بما في ذلك قيامها بنشر بيانات حول البناء تحت عنوان "خطة الاستيلاء".
وإنضم عضو الكنيست عن "الليكود" جدعون ساعر إلى الحملة، وشارك الشهر الماضي في جولة لجمعية "رجابيم" بمنطقة خان الأحمر ودعا إلى ما أسماه "كبح الاستيلاء الفلسطيني"، ووفقاً لصحيفة "اسرائيل هيوم" فإن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت صاغ خطة "لوقف لبناء الفلسطيني في غضون عامين".
ن.أ-ر.أ
