توالت ردود الفعل الفلسطينية على إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة والقدس الشرقية.
وفي أولى ردود الفعل قال الرئيس محمود عباس "هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتباراً من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها".
صوت الرئيس عباس..
وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية توفير الحكومة كل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها، مؤكدا أنه تم تقديم ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال.
وأوضح وزارة الخارجية أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة، وتؤكد أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظراً لكونها دولة طرفاً في ميثاق روما.
تصريحات وزير الخارجية رياض المالكي لتلفزيون فلسطين..
بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن القرار خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها، من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي.
ولفتت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إلى أن ما حصل خطوة إيجابية طال انتظارها وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، قائلة إن اسرائيل مذعورة من المحاسبة وإصرارها على إخفاء الحقائق ما هي إلا محاولات بائسة للاستمرار في الإفلات من العقاب.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مرحلة جديدة في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
فصائلياً، اعتبرت حركة فتح إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوماً أبيض، وبداية هامة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة التي طالما انتظرها شعبنا الفلسطيني.
وقالت حركة حماس إن الإعلان بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض والشروع بخطوات عملية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته، مؤكدة استعدادها لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين، التي تدلل على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا.
ودعت الجبهة الشعبية إلى بناء خطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات اجهاضه، مشيرة إلى أن القيمة الفعلية للقرار الدولية تكمن في تنفيذها.
وشدد حزب الشعب على ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع الخطوة وترجمتها إلى خطوات عملية وتنفيذها على مختلف المستويات، الأمر الذي يستوجب تفعيل الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية، وتوفير الحشد والتأييد الدولي لتنفيذ القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني.
ورأت الجبهة الديمقراطية أن القرار يمثل خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية.
ورأى عضو اللجنة التنفيذية، الأمين العام لـ فدا صالح رأفت، في القرار خطوة مهمة وايجابية في طريق تحقيق العدالة، مطالباً أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعتها ومحاسبتها.
ن.أ-ر.أ
