أصبح دونالد ترامب، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات رسمية ومحاكمة قد تقضي لعزله، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وبموجب قرار مجلس النواب، ذو الأغلبية الديمقراطية، فقد وجهت لترامب تهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتاً مقابل رفض 197 صوتاً، كما صوت المجلس على اتهام الرئيس بعرقلة عمل الكونغرس بأغلبية 229 مقابل 198 صوتاً.
ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من الانقسام السياسي بين النواب ومجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، ويتوقع أن يواجه ترامب محاكمة أمام مجلس الشيوخ بداية من الشهر المقبل، الا أن إدانته وعزله تتطلبان موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه أنصار ترامب من الجمهوريين.
ويتطلب ذلك موافقة 20 عضواً جمهورياً على الانضمام للديمقراطيين وعزل الرئيس من منصبه في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، وهو أمر غير متوقع حدوثه، كما أن الولايات المتحدة لم تشهد سابقاً إقالة أي رئيس بعد محاكمته أمام الكونغرس.
وكان ترامب وصف عملية المساءلة بأنها "محاولة انقلاب، وعملية احتيال"، وأكد استعداده خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ليعاد انتخابه لولاية ثانية.
وقال ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إنهم سيدعمون ترامب، وأنه "لا توجد أي فرصة" لعزل الرئيس من منصبه خلال محاكمته المقبلة.
ويتهم ترامب بإساءة استخدام سلطاته، بمحاولة الضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة نائب الرئيس السابق باراك أوباما والمنافس الديمقراطي المحتمل لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.
وزعم ترامب وأنصاره المحافظون أن جو بايدن شجع أوكرانيا على فصل المدَّعي العام، أثناء عمله نائباً للرئيس السابق أوباما، للحيلولة دون إجرائه تحقيقاً في فساد شركة غاز أوكرانية يعمل نجله، هانتر بايدن، كعضو في مجلس إدارتها. ولكنهم لم يقدموا أي أدلة على هذه المزاعم.
ويقول الديمقراطيون إن ترامب علق تقديم مساعدات عسكرية أمريكية، بقيمة 400 مليون دولار، لأوكرانيا. وعرض على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإفراج عن المساعدات واستقباله في البيت الأبيض، مقابل فتح تحقيقات في فساد بايدن قد تساعده في مسيرته السياسية.
ونفى ترامب تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا لخدمة مصالحه السياسية، مؤكداً أنه كان من المناسب مطالبة أوكرانيا بالنظر في مزاعم الفساد.
وتتمثل التهمة الثانية في عرقلة عمل الكونغرس، عبر منع مساعديه من الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، في إطار إجراءات مساءلة الرئيس.
ن.أ-ر.أ
