تراجعت مساهمة القطاع الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي من 36% في سبعينيات القرن الماضي إلى 3% في العام 2017، وفقاً لدراسة أعدها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية واتحاد لجان العمل الزراعي.
وتطرقت الدراسة إلى وجود تضارب بين التشريعات الناظمة للعمل الزراعي مع القانون الأساسي، إلى جانب تضارب الصلاحيات ما بين وزارة الزراعة وسلطة المياه بشأن المصادر المائية.
وتحدث الباحثون عما وصفوها بحالة تجاهل التشريعات الزراعية للنساء، خاصة في الريف، ودورهنّ في عملية الإنتاج الزراعي، وتأثير تفتت الحيازات الزراعية عليهنّ.
وأوضح الباحث في مرصد السياسات اياد الرياحي أن الدراسة قدمت مجموعة من التوصيات للحكومة لبدء إصلاحات في القطاع الزراعي بداية من وجود تأمينات زراعية، والعمل على تحسين سياسة الاسترداد الضريبي غير الفاعلة حالياً.
المزيد من التفاصيل في مقابلة فراس الطويل مع اياد الرياحي..
ن.أ-ر.أ
