وجاء إعلان دحلان هذا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الثلاثاء.
وكانت مصادر قيادية في فتح كشفت سابقًا عن خطوات ينوي عباس القيام بها لمتابعة ملاحقة دحلان، مضيفة أن الفصل الأخير من "صراع عباس دحلان "اقترب من نهايته.
وذكرت المصادر أن عباس أقر رفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب دحلان، مقدمة لإحالة ملفه للقضاء الفلسطيني لاتهامه بارتكاب جرائم مالية وجرائم قتل،كما أعطى عباس صلاحية كاملة للقضاء الفلسطيني في طلب جلب دحلان بأي طريقة كانت لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت المصادر إن عباس طلب من ثلاث دول عربية تجميد أصول دحلان المالية فيها، لكن الأردن فقط هو الذي استجاب، فيما لم ترد مصر على الطلب، وتجاهلته الإمارات، ما سبب نوعا من الفتور في علاقة عباس بالبلدين.
ويتهم دحلان الذي قاد جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة لسنوات وآخرون مقربون منه عباس" بتصفية حسابات شخصية مع دحلان بعد حديثه في العاصمة الأردنية عمان العام الماضي عن قيام ابني الرئيس بالاستفادة من منصب والدهما في أعمالهم التجارية".
يأتي ذلك في الوقت الذي اصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح الأحد قرارًا بفصل عضو المجلس الثوري سمير المشهراوي المقرب من دحلان.
وكان المشهراوي وهو أحد قادة جهاز الأمن الوقائي وأحد قادة فتح المقربين من دحلان عضو اللجنة المركزية المفصول من الحركة على خلفية خلافات مع عباس واتهامات بالفساد قبل عدة أشهر، وجه اتهامات لعباس" بأنه السبب في تراجع الحركة على صعيد الشارع الفلسطيني".
ر.ط-ر.أ
