خلصت دراسة بحثية إلى أن الخصخصة من أهم التحديات أمام تمتع المواطنين بمستوى من الصحة في الدول العربية ومنها فلسطين، حيث يواجه النظام الصحي في فلسطين تحديات أمام تمتع المواطنين بسهولة النفاذ إلى الرعاية الصحية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى إنفاق الأسرة الفلسطينية المكونة من 6 أشخاص قرابة: 350 ديناراً على الطعام كل شهر وأكثر من 110 دنانير على النقل، وبالمتوسط 70 ديناراً على التدخين و60 على الاتصالات، في حين تنفق على الرعاية الصحية 50 ديناراً فقط.
يبلغ حجم الإنفاق على الصحة في فلسطين وفق احصائيات عام 2017 قرابة مليار ونصف دولار من أصل 4 مليارات ونصف هي اجمالي الانفاق الحكومي، كما أن ثلثي المراكز الصحية والرعاية الأولية هي حكومية في حين يتوزع الثلث الأخير بين القطاع الخاص ووكالة الغوث والخدمات الطبية العسكرية.
وتوضح مديرة لجان العمل الصحي شذى عودة أن الخصخصة تزيد العبء والفواتير على الحكومة بسبب التحويلات الطبية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يهدف لتحقيق الربح فقط، وينظر للصحة كسلعة وليس كحق، مؤكدة على أن للخصخصة تأثيرات على وصول الفئات الأكثر فقراً للخدمات الصحية.
وشددت عودة في مقابلة مع "أجيال" على وجوب إنشاء نموذج صحي خاص لفلسطين بسبب ظروفها السياسية (الاحتلال) والاقتصادية (قلة الموارد)، ينظم العلاقة بين القطاعين الخاص والأهلي ويخضعها لرقابة، كما يأخذ بالاعتبار مصلحة المرضى وحقوقهم.
وفي مقابلتها مع محمد رجوب، لفتت عودة إلى أنه منذ نشوء السلطة الوطنية لم توضع خطط متكاملة لتوطين الخدمة الطبية.
ن.أ-ر.أ
