تقدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة في الضفة لدولة الاحتلال.
وذكرت صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية إن رئيسة حزب "اليمين الجديد" أييليت شاكيد قدمت مشروع قانون يقضي بـ"فرض القانون والنفوذ والإدارة الإسرائيلية" على جميع المستوطنات بغور الأردن والكتل الاستيطانية "غوش عتصيون" المقامة جنوب القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة شرقي القدس، و"أفرات" و"بيتار عيليت" والتي تشمل مناطق صناعية ومواقع أثرية وطرقات.
وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عضو الكنيست شيران هسكل من حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قدمت مشروع قانون آخر لفرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.
وكان نتنياهو أعلن عشية الانتخابات الأخيرة في أيلول/سبتمبر الماضي أنه يسعى إلى فرض "سيادة" إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت، وردت عليه كتلة "أزرق- أبيض" برئاسة بيني غانتس، إنها "أعلنت غور الأردن جزءاً من دولة إسرائيل إلى الأبد. ونتنياهو هو الذي نسج خطة للتنازل عن غور الأردن في العام 2014. ونحن سعداء أن نتنياهو تدارك نفسه وتبنى خطتنا".
وأشارت "يديعوت" أن سن مشاريع القوانين تحتاج لفترة طويلة، وفي البداية سيتم إقرار مشاريع القوانين في لجنة الاعتمادات، التي تحل مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وقد يتم تقصير فترة الإجراءات إلى 45 يوماً، وبعدها تتم إجراءات سن مشروعي القانون، بعد اقرارهما في اللجنة الوزارية للتشريع.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات منذ سن القانون شريطة عدم وجود إدانة بـ"مخالفات أمنية" أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.
واعتبرت هسكل أنه "حان الوقت لأن يصبح سكان (المستوطنين) الأغوار مواطنين في الدولة بموجب القانون، وبذلك تطوير منطقة سكناهم.. ومستوطنات غور الأردن وسكانها هم كنز إستراتيجي وأمني من الدرجة الأولى بالنسبة لدولة إسرائيل".
ن.أ-ر.أ
