تستأنف اللجان الفنية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة اليوم الأحد، اجتماعاتها لبحث كافة الملفات العالقة والتي تشمل الاقتطاعات المالية غير القانونية التي تقوم بها حكومة تل أبيب منذ 19 عاماً.
وأكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أن الاجتماعات لم تعقد منذ العام 2000 وستبحث تغيير الآليات التي تعتمدها إسرائيل في الخصومات المالية.
وأضاف الشيخ عقب اجتماعه بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون الخميس الماضي لبحث قضية أموال المقاصة، أنه تم الاتفاق على تحويل قرابة 1.8 مليار شيكل للسلطة مؤكداً على أن "الخلاف على رواتب عائلات الأسرى والشهداء بقى قائماً".
يرى رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين سمير عبد الله أن الأموال المقرر تحويلها لخزينة السلطة ستمنحها مرونة في دفع الرواتب والالتزامات للموردين في القطاع الخاص والإنفاق الحكومي.
ويضيف أن اسرائيل افرغت الاتفاقيات الموقعة مع السلطة من مضمونها وخصوصاً اتفاق باريس الاقتصادي الذي يمس حياة المواطنين، وأنها أعادت الوضع إلى ما كان عليه قبل أوسلو من خلال وقف عمل اللجان الفرعية واللجنة الرئيسية المشكلة بموجب اتفاق باريس بعد اندلاع الانتفاضة الثانية.
وشدد عبد الله على أن المطلوب إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقات وخصوصاً اتفاق باريس، بالإضافة لفتح نقاش مهني وشفاف لتعديل هذه الاتفاقيات، مشدداً على قيام حكومات إسرائيل اليمينية بتحويل المقاصة إلى مصدر دخل للخزينة الاسرائيلية.
المزيد في مقابلة فراس الطويل مع سمير عبد الله..
ن.أ-ر.أ
