قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع.
وكان جونسون علل قراره لتعطيل البرلمان بالحاجة إلى التهيئة لخطاب جديد للملكة في 14 أكتوبر لتحديد الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل، في وقت اعتبرت فيه المحكمة العليا إن من الخطأ إيقاف البرلمان عن الاستمرار في تأدية مهامه وواجباته.
وقالت رئيسة المحكمة الليدي هيل بحسب ما اوردت بي بي سي ، إن "تأثير ذلك (تعليق البرلمان) على أسس ديمقراطياتنا كان شديدا".
وكانت الحكومة قد دفعت بأن تعليق البرلمان قرار سياسي محض وليس من اختصاص القضاء، لكن منتقدي القرار يقولون إن الغرض منه هو الحد من تدقيق البرلمان ورقابته على خطط رئيس الوزراء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها "ستلتزم بحكم" المحكمة العليا، لكن جونسون، الذي يحضر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، رفض استبعاد السعي لتوقيف البرلمان للمرة الثانية إذا جاء قرار المحكمة مخالفا له.
وبحسب قرار تعطيل البرلمان، فمن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.
وعرض في جلسات المحكمة العليا التي استمرت لثلاثة أيام طلبا استئناف على قرار محكمة في لندن قضى بأن قرار تعطيل البرلمان مسألة "سياسية بحته"، وليس من اختصاص القضاء.
ع.ر.ر.أ
