أوصت طواقم من المستشارين في جيش الاحتلال السماح للمستوطنين بصفتهم الشخصية تملك أراضي في الضفة، في خطوة غير مسبوقة ومخالفة للقانون.
وأوضح رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة أن القانون الأردني رقم 40 لسنة 1953 المعمول به في فلسطين، يمنع غير الأردنيين والفلسطينيين من تملك أي عقار دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
وبين شكارنه في تصريحات لـ"أجيال" على أن الهدف من هذه التوصية تسريع عمليات المصادرة والتسريب للأراضي بشتى الطرق، مشدداً على وجود مراقبة أمنية شديدة على كل من يريد تملك عقار ولا يحمل جواز سفر أو هوية فلسطينية.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تستغل كون 64% من الأراضي مصنفة "ج" وسجلاتها بحوزتها لإتمام عمليات البيع في "بيت آيل" أو مكاتبها المنتشرة في مستوطنات الضفة.
وفيما يتعلق بعملية تسجيلات الطابو، أوضح شكارنة أن عملية التسوية تتواصل بالتركيز على مناطق "ج" التي بلغت نسبة التسوية فيها 56% من مجمل أعمال التسوية.
وأشار إلى تسجيل أكثر من 750 ألف دونم منذ عام 2016، ومسح حوالي مليون ونصف دونم، لافتاً إلى أن التسجيل يمنع ويحد من القرارات التعسفية التي يصدرها الاحتلال.
المزيد في مقابلة مع محمد رجوب مع موسى شكارنة..
ن.أ-ر.أ
