أتلفت وزارة الاقتصاد الوطني منتجات وسلع مستوطنات بقيمة 178 ألف شيكل خلال شهر تموز الماضي، تم ضبطها خلال محاولة المهربين إدخالها للسوق الفلسطيني.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأن هذه الكميات تم اتلافها وفقاً لقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الذي أقر في نيسان 2010.
وأكدت الاقتصاد إحالة المهربين للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ن.أ-ر.أ
