تقدم 16 قاضياً سابقاً بطعن إلى المحكمة الدستورية طالبوا فيه بالغاء قرارين بقانون صادق عليهما الرئيس محمود عباس خفّض بموجب أحدهما سن تقاعد القضاة وترتب عليه إحالة 48 قاضياً للتقاعد، وشكّل بموجب الآخر مجلس قضاء انتقالي.
وأوضح القاضي عزت الراميني أن الطعن وسيلة قانونية حضارية أمام القضاة المحالين للتقاعد، مطالباً بالاسراع في البت بهذا الطعن كونه يهم المجتمع.
صوت عزت الراميني..
من جانبه، دعا رئيس شبكة المنظمات الأهلية عصام العاروري للتوقف عن التشويش على مجلس القضاء الانتقالي واعطائه فرصة للخروج بجهاز القضاء من المأزق الحالي.
صوت عصام العاروري..
ن.أ-ر.أ
