
تبذل الحكومة الفلسطينية جهوداً تهدف لخلق مصادر بديلة عن المحروقات المستوردة من إسرائيل، مستفيدة من بند في بروتوكول باريس الاقتصادي يتيح لها استيراد المحروقات من الخارج.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن أن وفداً فلسطينياً رفيع المستوى من وزراء ورجال أعمال، سيزور العراق يوم الإثنين المقبل، لفتح آفاق اقتصادية في إطار الانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل.
ونقلت صحيفة "الحياة الجديدة" عن مصادرها، بأن من أبرز الملفات التي سيبحثها الوفد في بغداد إبرام اتفاق لاستيراد نفط من العراق يكون بديلاً عن المحروقات المستوردة من اسرائيل.
وأضافت أن هذا المباحثات في العراق تأتي استكمالاً لتفاهمات عقدتها الحكومة مع المملكة الأردنية حول تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية، مشيرة إلى أن الوفد سيناقش إمكانية استيراد نفط عراقي يجري تكريره في الأردن.
وأشارت "الحياة" نقلاً عن مصدر آخر، بأن الوفد الوزاري الذي زار عمان بداية الأسبوع الجاري طرح على المسؤولين في عمان فكرة تكرير نفط خام وإنتاج محروقات تلبي المواصفة الأوروبية، وأن الأردن أبدى موافقة مبدئية على ذلك.
ومن أبرز التحديات التي ستواجه الفكرة -وفقاً للصحيفة- أن مصفاة البترول الأردنية لا تنتج محروقات مطابقة للمواصفات الأوروبية المعتمدة في اسرائيل، والتي يلزم بروتوكول باريس الجانب الفلسطيني بالتقيد بها، ولذلك جرى البحث في عمان عن إمكانية التقيد بهذا الشرط.
وتتيح المادة رقم (12) من بروتوكول باريس الاقتصادي باستيراد البترول من الأردن ومصر، لكن وفق شروط تتعلق بمطابقة هذا البترول للمواصفات الأوروبية والأميركية، على أن يباع سعر لتر البنزين النهائي للمستهلك في السوق الفلسطينية بهامش أقل من 15% مقارنة مع سعر الليتر في اسرائيل، وعلى أن يميز البنزين الذي يباع في فلسطين عن لون البنزين الذي يباع في اسرائيل.
كامل التفاصيل مع محرر الشأن الاقتصادي في جريدة الحياة الجديدة..
ن.أ-ر.أ