أكدت مصادر شديدة الاطلاع لأجيال، بأن مجلس الوزراء الحالي سيعيد راتب الوزير إلى ما كان عليه وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والذي يعادل 3000 دولار أمريكي.
وكتب رئيس الحكومة محمد اشتية على صفحته بموقع "فيسبوك" أن مجلس الوزراء تابع النقاش حول زيادة رواتب أعضاء مجلس الوزراء السابق، وقرر إحالة الأمر للرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
وأضاف أنه فيما يتعلق برواتب وزراء حكومته فإنهم ملتزمون بالحصول على الراتب الذي حدده القانون.
ن.أ-ر.أ
