
ردت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الخميس الماضي، التماسا طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون في الضفة.
وبررت المحكمة قرارها أن نشر معلومات كهذه سيكشف هويات من ينفذون الحفريات وبالتالي سيتعرضون لمقاطعة أكاديمية، كذلك ادعت المحكمة في قرارها أن كشف هوياتهم من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها.
ر.ق-ر.أ