قال رئيس الوزراء محمد اشتية مساء أمس الثلاثاء، إن الإجماع الدولي تركز على استمرار الدعم لفلسطين والإدانة الواضحة للقرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية، وأن الهدف السياسي للمجتمع الدولي والمانحين هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف اشتية، في حديثه لتلفزيون فلسطين، أن جميع الذين تحدثوا في مؤتمر المانحين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ركزوا على قضيتين رئيسيتين، الأولى أن الدول المانحة جاءت لتساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية من جهة، وبناء دولة فلسطين من جهة أخرى، وبالتالي تم التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية الهدف الذي يريده المجتمع الدولي في إطار حل الدولتين.
وتابع أن القضية الثانية كانت أن جميع المتحدثين أشاروا إلى القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية، وكان في البيان الختامي الذي صدر عن رئاسة الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية النرويج إشارة واضحة إلى أن ذلك يعتبر خرقا لاتفاقية باريس، وبالتالي المجتمع الدولي يريد من إسرائيل إعادة الأموال التي خصمتها فيما يتعلق بالأسرى والشهداء.
وأشار اشتية إلى التزام المانحين باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، مبينا أن من بين المتحدثين عرب ومن الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم، وأن اللافت هو أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي لم يتحدث في المؤتمر.
وقال: "نحن أكدنا على مجموعة من القضايا، وطلبنا من المجتمع الدولي والمانحين أن يكون هناك تدقيق على كامل الفواتير التي تقوم إسرائيل باقتطاعها من المقاصة، وأكدنا أن الهدف الأسمى بالنسبة لنا هو الحفاظ على حل الدولتين، وقلنا أنه لا يمكن أن نقبل باستمرار الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل علينا، وأن الحرب المالية التي تفرضها إسرائيل وأميركا هي ابتزاز مالي للتحضير لصفقة القرن".
وقال اشتية: "بالمجمل نحن راضون عن الاجتماع، ولم يكن هناك تبرعات جديدة، وقال المانحون إن أموالهم لا يمكن أن تكون بديلا عن أموال المقاصة، وطالبوا إسرائيل بأن تتوقف عن الخصومات وإعادتها للسلطة ".
وبخصوص محطة تحلية المياه في قطاع غزة، قال اشتية إن كل الأطراف المانحة ملتزمة بما عليها بإنشاء المحطة، مضيفا "طلبنا من المانحين أن يعطوا هذا المشروع أولوية كبرى لما له من أهمية في توفير مياه نقية لأهالي القطاع ".
ر.ق-ر.أ
